Page 47 - web

‫‪ISSUE No. 444‬‬ ‫بهدف تطوير السياسات والبرامج‬ ‫مجتمع آمن قائم على المعرفة‪ ،‬وبالتالي منع‬ ‫في ‪ 24‬ديسمبر ‪ ،2015‬وقد تبنى عدد من‬
‫نمو بذور التطرف بجميع أشكاله‪ ،‬وعليه فإن‬ ‫المنظمات الدولية والإقليمية هذا النهج‪.‬‬
‫‪45‬‬ ‫الوطنية بنا ًء على الأدلة العلمية‪.‬‬
‫الإستراتيجية تقوم على ما يلي‪:‬‬ ‫إن مثل هذا العمل ملح بشكل خاص في‬
‫معايير الإستراتيجية‬ ‫لبنان بسبب موقعه الجغرافي الإستراتيجي‪،‬‬
‫‪ .1‬يجب ألا تحتوي الإستراتيجية على أي‬ ‫‪ .1‬توفر الإستراتيجية الأهداف والسياسات‬ ‫ووجوده في بيئة إقليمية ينتشر فيها التطرف‬
‫العنيف والدعوات لتسوية النزاعات الداخلية‬
‫تبرير للأيديولوجية المتطرفة أو لاستخدام‬ ‫والخطط الوطنية لمنع التطرف العنيف على‬ ‫من خلال استخدام العنف‪ ،‬علاوة على‬
‫المدى القصير والمتوسط والطويل‪ ،‬مع تحديد‬ ‫ذلك‪ ،‬تهدف هذه الإستراتيجية إلى الحفاظ‬
‫العنف للتعبير عنها‪ ،‬وأي تفسير آخر لأي من‬ ‫على الأمن والسلم الاجتماعي‪ ،‬والتأكيد‬
‫عناصرها يعتبر انتها ًكا واض ًحا لأهدافها‪.‬‬ ‫أنظمة المراقبة والتقييم‪.‬‬ ‫على مسؤولية الدولة في اعتماد سياسات‬
‫وضمانات عملية‪ ،‬والسماح لجميع مكونات‬
‫‪ .2‬يجب ألا تحتوي الإستراتيجية على أي مبرر‬ ‫‪ .2‬تتناول الإستراتيجية العوامل الهيكلية‬
‫المجتمع اللبناني بالتمتع بمستقبل أفضل‪.‬‬
‫لانتهاك حقوق الإنسان بجميع أشكالها‪ ،‬وأي‬ ‫على المستويات المجتمعية والثقافية‬ ‫وسيتم ذلك من خلال الحيلولة دون تأثر‬
‫تفسير آخر لأي من عناصرها يعتبر انتها ًكا‬ ‫والاقتصادية‪ ،‬والتي تعد القوة الدافعة وراء‬ ‫البلاد سلباً بالتداعيات السلبية للتطورات‬
‫نمو التطرف العنيف؛ لذلك فإن مشاكل‬ ‫الإقليمية المحيطة‪ ،‬ومن خلال ضمان النمو‬
‫واض ًحا لأهدافها‪.‬‬ ‫مثل الفقر والبطالة والشعور بعدم المساواة‬ ‫الاقتصادي المستدام والتنمية الإقليمية‬
‫وانعدام العدالة هي عناصر يجب دمجها في‬ ‫المتوازنة‪ ،‬كما سيقترن ذلك باحترام حقوق‬
‫‪ .3‬لا يجوز وصم أي فئة أو جماعة أو منطقة‬ ‫الإنسان لجميع الطوائف اللبنانية من‬
‫الإستراتيجية‪.‬‬ ‫أجل ضمان الاستخدام الأمثل لرأس المال‬
‫أو عقيدة‪ ،‬وأي تفسير آخر لأي من عناصرها‬ ‫البشري اللبناني والاستفادة القصوى من‬
‫يعتبر انتها ًكا واض ًحا لأهدافها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنطلق الإستراتيجية من إدراك الطبيعة‬ ‫الثروة البشرية الإبداعية المتجسدة في التنوع‬

‫‪ .4‬يجب بناء مكونات وعناصر الإستراتيجية‬ ‫المعقدة لمسألة التطرف العنيف من خلال‬ ‫الاجتماعي في لبنان‪.‬‬
‫مراعاة تعدد وتداخل العناصر والظروف‪،‬‬
‫على أساس أن السياسات والخطط والبرامج‬ ‫فضلاً عن تعدد الجهات الفاعلة وتنوع‬ ‫الإطار العام‬

‫الناشئة عنها تستند إلى أدلة علمية‪.‬‬ ‫أدوارها‪.‬‬ ‫تحدث عملية تطوير الإستراتيجية الوطنية‬
‫في سياق محلي وإقليمي وعالمي ومعقد يهدد‬
‫‪ .5‬إن المشاركة المجتمعية في عملية تطوير‬ ‫‪ .4‬تأخذ الإستراتيجية في الاعتبار المستويات‬ ‫النمو الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار‬
‫على المستويين الوطني والعالمي‪ ،‬بالإضافة‬
‫الإستراتيجية الوطنية شرط أساسي لفاعليتها‪،‬‬ ‫المختلفة التي يهددها التطرف العنيف‪ ،‬أي‬ ‫إلى تنويع أشكال عدم المساواة التي تزيد من‬
‫الفرد والأسرة والمجتمع‪.‬‬ ‫حدوث أعمال العنف الناتجة‪ ،‬من التطرف‬
‫ويجب أن يتم هذا التطوير من خلال عملية‬ ‫العنيف‪ ،‬كما يأتي في زمن التحول الاجتماعي‬
‫‪ .5‬تعتمد الإستراتيجية على المساهمات‬ ‫الذي تحتاج فيه الدولة إلى دعم وترسيخ‬
‫استشارية تشمل جميع مكونات المجتمع‪.‬‬ ‫الثقة بين مختلف مكوناتها ومؤسساتها‪،‬‬
‫النظرية العالمية للمنظمات الدولية‪ ،‬وعلى‬ ‫هذه الثقة هي حجر الزاوية الذي من شأنه أن‬
‫‪ .6‬إن احترام مواقف الحكومة الرئيسة‬ ‫إستراتيجيات منع التطرف العنيف التي تتبناها‬ ‫يسمح للبلد بالتغلب على جميع التحديات‬
‫الدول الأخرى‪ ،‬فضلاً عن الخبرات والممارسات‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وبناء‬
‫وخصوصيات لبنان‪ ،‬والتأكيد على أهمية‬
‫ذات الصلة‪.‬‬
‫المساهمة الدولية في تطوير الإستراتيجية‬ ‫وبالتالي لا يمكن معالجة مشكلة التطرف‬
‫العنيف بالتركيز على عنصر أو عدد من‬
‫وخطتها التشغيلية وتنفيذها أمر أساسي‪.‬‬ ‫العناصر بشكل منفصل ومستقل بعضها عن‬
‫بعض‪ ،‬كما يجب أن يرتكز على دراسة الواقع‬
‫‪ .7‬يتطلب تنفيذ الإستراتيجية مشاريع‬ ‫الثقافي والتنموي والديموغرافي والاجتماعي‬
‫والإداري والاقتصادي للمجتمع اللبناني‪،‬‬
‫وخططاً وبرامج مستقلة خاصة يقدمها‬ ‫تساعد مثل هذه الدراسة في تحديد العناصر‬
‫التي تؤثر على التطرف العنيف وتفاعلاتها‬
‫المجتمع الدولي إلى جانب أنشطة التنمية‬

‫والبرامج والسياسات الإنسانية الحالية‪.‬‬

‫‪ .8‬سيتم وضع آلية وطنية لتنسيق البرامج‬

‫والخطط الحكومية والمجتمعية والدولية‬

‫ومتابعة تنفيذها‪.‬‬

‫‪ .9‬يجب أن تكون الإستراتيجية مرنة وقابلة‬

‫للتكيف استجابة للتحولات الاجتماعية‪.‬‬